التاريخ : 18 يوليو, 2018 | الوقت الان : 7:40 ص
بروجكترسلايدر
السيستاني يقطع الطريق على المالكي بزعامة قائمة الحشد الانتخابية !
17 ديسمبر, 2017 | 10:46 ص   -   عدد القراءات: 1٬074 مشاهدة
السيستاني يقطع الطريق على المالكي بزعامة قائمة الحشد الانتخابية !


شبكة الموقف العراقي

أفادت صحيفة “الاهرام” المصرية، في تقرير لها نشرته امس السبت، بوجود اتفاق من المرجح أن يفضي الى منح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، زعامة قائمة الحشد الشعبي الانتخابية في عملية الاقتراع المزمع اقامتها أيار العام 2018.

وقالت الصحيفة في تقريرها،  إن “المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، دعا إلى حصر السلاح في يد الدولة، رافضا استخدام تضحيات المقاتلين فى مآرب سياسية”، بينما سعت فصائل في الحشد الشعبي إلى “التكيّف مع قانون الأحزاب، الذي يفرض عدم امتلاكها أجنحة عسكرية شرطاً لمشاركتها في الانتخابات”.

وذكرت، أن “رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رحب بدعوة المرجعية الدينية للحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسيا”، معلناً “بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والفصل بين العسكر والسياسة”.

وأفادت الصحيفة، بأن “السيستاني أوعز إلى ممثله في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، بالتطرق، خلال خطبة الجمعة أمس، إلى الدعوة لحصر السلاح، ومصير الحشد الشعبي، وفتوى الجهاد الكفائي، بعد أيام من إعلان العبادي نهاية الحرب على داعش، وتحرير كل الأراضي العراقية”.

واقتطعت الصحيفة من خطبة الكربلائي، أن “النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين”، محذرا مما وصفها بـ “الخلايا النائمة”.

وأضاف الكربلائي، وفق الصحيفة، أن “المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية”، مشدداً على “الاستعانة بهذه الطاقات المهمة، ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف، أن “الفتوى لا يجب استغلالها في تحقيق أغراض سياسية”.

ونقلت عن الناطق السابق باسم الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، أن “المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الوطنية، فهي جزء من المنظومة الأمنية”.

وأشارت الى أن “عدداً من الفصائل المسلحة المقربةً من إيران، أعلنت سعيها إلى تشكيل جبهة سياسية تضم القوى التي شاركت في الحشد الشعبي، وقررت تكييف وضعها القانوني، وفصل تياراتها السياسية عن العسكرية، وتسليم سلاحها إلى الدولة”.

ولفتت الى أن “الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أعلن وضع مقاتليه في تصرف هيئة الحشد الشعبي، وأكد ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة، العبادي”. كما دعا إلى “حصر السلاح بكل أنواعه بالمؤسسة العسكرية”.

وأصدر الأمين العام لمنظمة “بدر”، هادي العامري، بياناً مماثلاً، بعد حل زعيم فصيل “أبو الفضل العباس”، أوس الخفاجي، تنظيمه العسكري.

وكذلك أعلنت حركة “النجباء” أنها ستسلم أسلحتها الثقيلة إلى الجيش، بعد هزيمة داعش، وقال الناطق باسمها، هاشم الموسوي: هذه الأسلحة تابعة للحكومة وهي ليست لنا”.

ونوهت الى أن “ذلك أتى بعد إعلان مقتدى الصدر، مطلع الأسبوع الماضي، تسليم سلاح سرايا السلام، التابعة لتياره، وحدد مهلة لتسليم المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب على داعش”.

وقالت الصحيفة، إن “هذا الحراك يتزامن مع آخر تقوم به الأجنحة السياسية في فصائل الحشد الشعبي”.

وأوضحت في ختام تقريرها، أن “الفصائل، الأكثر قرباً من إيران، تراهن على مظلة الحشد فى حصد عدد كبير من أصوات الناخبين الشيعة، إذا دخلت الانتخابات في قائمة موحدة، ومن المرجح أن يتزعم نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، هذه القائمة”.