التاريخ : 16 أكتوبر, 2018 | الوقت الان : 5:54 م
تقارير خاصةسلايدر
المرجعية تحدد اربعة عناصر كأساس لمستقبل الحشد الشعبي؟
16 ديسمبر, 2017 | 9:51 ص   -   عدد القراءات: 634 مشاهدة
المرجعية تحدد اربعة عناصر كأساس لمستقبل الحشد الشعبي؟


شبكة الموقف العراقي

حسمت المرجعية الدينية العليا رأيها فيما يتعلق بالموقف من الحشد الشعبي بصورة عامة في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء المقدسة، وحددت المرجعية أربعة عناصر اساسية كأصل وقاعدة للتعامل مع الحشد الشعبي، وهي:

الاول: الابقاء على الحشد الشعبي وعدم حله او الغائه كما يطالب البعض.

الثاني: عدم مشاركته في الانتخابات باعتبارها مظاهرة سياسية للوصول للحكم والحشد الشعبي اسس لما هو اسمى من ذلك.

الثالث: الانضباط وحصر السلاح بيد الدولة بما يعني ذلك سحب السلاح من كل الفصائل المقاتلة.

الرابع: استيعاب الحشد ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والامنية ، وطريقة الاستيعاب من اختصاص الحكومة فكرا وتطبيقا ، ومشروع الدولة هو هيئة الحشد الشعبي لاغيرها.

وفور انتهاء كلمة وكيل المرجعية اصدر المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية بيانا دعا فيه القائد العام للقوات المسلحة الى تطبيق عناصر المرجعية من خلال تفعيل قانون الحشد الشعبي الذي اصدره البرلمان العراقي.

ومما جاء في البيان،”ان فتوى المرجعية التي استجاب لها عشرات الآلاف من أبناء العراق مسارعين الى جبهات القتال ومضحين بأنفسهم دفاعا عن العراق وحرماته ، التي تشكل على ضوئها الحشد الشعبي الذي كان شريكا حقيقيا وفاعلا لباقي قواتنا المسلحة وقواتنا الامنية ، وكان بفضل جهاد هؤلاء جميعا وتضحياتهم الكبيرة ودمائهم الزكية وبقيادة القائد العام الدكتورحيدرالعبادي للقوات المسلحة ان تحقق للعراق نصر تاريخي وقف العالم كله اجلالا له”.

واضاف البيان، “ان تعزيز المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة هما الخطوة الاساس لصيانة هذا النصر الكبير ، و الشرط لحماية السلم المجتمعي ، من اجل ان ينهض العراق دولة مهابة ورائدة في المنطقة”.

واكد البيان، “وفِي هذا الإطار يدعو حزب الدعوة الاسلامية الاخ القائد العام للقوات المسلحة للقيام بمسؤولياته الدستورية والقانونية وتفعيل قانون الحشد الشعبي الذي شرعه مجلس النواب العراقي ، وتحويل الحشد الشعبي الى مؤسسة من مؤسسات الدولة المنضبطة، وظهيرا حقيقيا لباقي المؤسسات العسكرية ونزع السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها”.

ومن تزامن بيان الدعوة صدورا بعد الخطبة مباشرة وباسم المكتب السياسي للحزب وليس الامين العام،  يظهر ان مؤسسة الحشد الشعبي المقرة برلمانيا والتابعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة وتفعيلها وهي النموذج الامثل الذي تريد الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء العمل عليه.