التاريخ : 23 يناير, 2018 | الوقت الان : 7:01 م
حواراتسلايدر
المالكي : سندخل الانتخابات بقائمتين ولا يوجد انشقاق في حزب الدعوة والتنافس الانتخابي ليس شريفا
14 ديسمبر, 2017 | 2:24 م   -   عدد القراءات: 595 مشاهدة
المالكي : سندخل الانتخابات بقائمتين ولا يوجد انشقاق في حزب الدعوة والتنافس الانتخابي ليس شريفا


شبكة الموقف العراقي

*مع اعلان النصر النهائي على داعش في العراق هل اصبحنا في مأمن من ظهور تنظيمات ارهابية تحت مسميات جديدة؟

-انا ابارك للعراق وللشعب العراقي وللذين قاتلوا ونترحم على الذين استشهدوا ونتمنى الشفاء للجرحى واشكر كل من حمل السلاح لمواجهة الغزو الوحشي المتوحش، الحمد لله تحقق النصر بهمة المخلصين ولم يبقى بيد داعش اي قطعة ارض تسيطر عليها، الظروف التي اوجدت داعش ينبغي ان تعالج واذا لم تعالج ستعود داعش بعنوان جديد وثوب جديد، لانه كلما توفرت نفس الاجواء والظروف انتجت نفس النتائج التي كانت عليها، صحيح المجتمع العراقي اصبح يدرك ان الخروج على القانون والخروج على الدولة ليس له مستقبل خرج بعض الشيعة على الدولة وخرج سنة على الدولة، وعملوا اعتصامات وصنعوا داعش واحتلوا مناطق ولكن الدولة لا تسقطها عصابات ولا ميليشيات ولكن نتائجها تدمير وتخريب وادركوا ان هذه الحركة التي كانت مدعومة من الخارج والتي كان هدفها اسقاط التجربة السياسية والعملية السياسية انتهت لكنها تركت اثار بليغة، الناس دفعوا الثمن بيوتهم، املاكهم استقرارهم نزوح ظلم فقر معاناة امراض فادرك العراقيون كشعب قبل ان يدرك السياسيون للاسف ان هذه المغامرات نتائجها يدفع ثنمها المواطن، لذلك المواطن لن يكون اداة بيد بعض السياسيين الذين لا يزالون يتنفسون الطائفية يتنفسون الضد للعملية السياسية او يتغذون على افكار النظام السابق او الى غير ذلك ولن يستجيبوا للمخططات الخارجية التي لها حسابات على الارض العراقية في صراعات لدول يتصارعون على الارض العراقية، المواطن سوف لن يستجيب، هذا سيحدد من قيمة واهمية كثير من السياسيين الذين يفقدون القدرة على تحشيد الواقع باتجاه نفس ما كانت الظروف التي انتجت داعش، يعني لن يقدى أحد ان يخرج باعتصامات مثل تلك التي كانت في الانبار، ومن المستحيل ان يستجيب اهل الانبار لمطلب سياسيين وان يقوموا بنفس العملية التي قاموا يها كان ذلك الوقت يعتقدون ان نظام بشار الاسد يسقط وتتحرك القوات من سوريا على المنطقة الغربية على بغداد وكانت شعاراتهم فرس مجوس كذا وكذا هذه الشعارات السيئة، اليوم الشعب في المنطقة الغربية يرفض اي دعوى من هذه الدعوات من اجل اعتصامات او تظاهرات او انتفاضة هي بالحقيقة الذي حصل انتفاضة ذات اعماق طائفية ومغذات من قبل دول الحمد لله الان الدول التي كانت تغذي اصيبت بنكبة وخلافات كبيرة وبدت عملية الفضيحة احدهم يفضح الاخر كيف كانو يدعمون الارهاب وكيف كانوا يدعمون الاعتصامات وكيف كانوا خلف كل هذه الاجواء هذه أسقطت اوراق كثير من الدول، نحن نرحب بسقوط هذه الاوراق وان نفتح علاقات مع هذه الدول التي كانت تغذي ورقة الطائفية وورقة التمرد، انتهى التمرد انتهت قدرة هذه الدول على التمرد، والشعب صرف النظر عن مثل هكذا سياسيين يدعون الى ما حصل مع اهل الموصل، ماذا كسبوا من الذي حصل والسنة والشيعة والكرد كذلك، لذلك الجميع انصرف عن هذه القضية، انا احذر ليس من عودة داعش انما من مغامرات سياسية من عمليات سياسية تضرب الوفاق الوطني، اذا لم يستقر الوفاق على اسس دستورية واحترام للعملية السياسية ستبقى المحاولات، مرة عبر بوابة الانتخابات، ومرة عبر وضع عصي في عجلة الدولة.

*مداخلة: من سيقف وراء هذه التحركات؟
الذين لم يتفاعلوا ولم يعجبهم النظام السياسي الجديد اما على خلفية طائفية او على خلفية صراعات اقليمية او دولية هناك دول كبرى تتصارع مع دول اقليمية على ارض عراقية هذه ربما تغذي بعض الامور مثل ما الآن هناك توجه لتغذية الانتخابات، تحت عنوان تشكيل كتلة كبيرة وقائمة كبيرة واخذ الدولة واخذ رئاسة الوزراء يأخدوها عن طريق الانتخابات والانتخابات لا تعني للمواطن في المحافظات هو عمل ارهابي انما حق انتخابي يذهب الى صندوق الانتخابات انا احذر عودة مشاريع ومؤامرات ناعمة تؤثر على العملية السياسية والدولة لكن داعش بثوبها ولحمها لا تعود.

*قريبا وحسب الرئيس الفرنسي سيتم اعلان انتهاء داعش في سوريا حسب تصريحه يوم امس… هل ستشهد المنطقة هناك خطر يتهدد مصر حيث وجد تنظيم داعش ملاذات امنة في سيناء.. هل ستشهد المنطقة سيناريو جديد لارباك الوضع في مصر واشغال المنطقة مرة اخرى بهذا الملف؟

-انا اعتقد أن ورقة داعش وورقة الارهاب سقطت والذين كانوا قد استخدموا او ركبوا موجة داعش والارهاب والتطرف فشلوا, من دول كبرى او إقليمية، داعش ورقتها انتهت وهذه مخاضاتها الاخيرة هذه الرفسات الاخيرة لداعش، سوريا انتهت فيها داعش وستعلن النصر وهذا كنا نقوله، الانتصار في سوريا يعني الانتصار في العراق والانتصار في العراق يعني الانتصار في سوريا، داعش لم تعد تلك القوة التي يمكن ان ننظر لها بأنها تسقط أنظمة انما تقوم بهذه الاعمال الاجرامية كما في سيناء لكن قدرة مصر والجيش المصري والوضع المصري الداخلي لا يمكن ان تؤثر عليه مثل هذه العمليات في سيناء نعم وجدت بعض الملاذات لكن انا لست قلقا ولكن جاءت هذه الحركات في مصر في ظل سقوط داعش والاىهاب والقاعدة والنصرة في العراق وسوريا وفي ظل التخلي الدولي، داعش ما كانت لولا السكوت او الدعم الدولي لها في العراق او سوريا الان بعد ما اكتشف الوضع الدولي ان داعش لا حدود لها فبدأت تضرب في فرنسا وتضرب في بلجيكا وامريكا ودول عربية الان العالم شن حربا عالمية كنا نقول لهم ساعدونا قفوا معنا لان الارهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية، الان العالم كله متحفز لضرب داعش، تحركات الارهاب وداعش في مصر جاءت في ظل هذه المتغيرات المتغير الاول سقوطها في العراق وسوريا والتحفز الدولي وتغير المواقف الاقليمية للدول التي كانت داعمة لذلك هي لا تمتلك المدد والقدرة على الاستمرار انما هذه عمليات حتى في العراق ربما تستمر بعض العمليات الاجرامية تفجير هنا اختطاف هناك واغتيال هناك ربما تستمر هذه لكن بأن داعش تتمكن من احتلال سيناء او سوريا او العراق؟ فلا العالم ولا دول المنطقة ولا الشعوب تسمح بذلك بعد.

*اهم الصنّاع البارعين للنصر العراقي الكبير على تنظيم داعش الارهابي هو الحشد الشعبي انتم دعمت قانون هيئة الحشد لكن هذا القانون بحاجة الى تعليمات لم تصدر الى حد الان… التعليمات تصدر من رئاسة الوزراء لضمان تنفيذه بالكامل ولضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين الذين بذلوا الكثير لتحقيق النصر، هل غياب هذه التعليمات خلل او قصور لمجلس الوزراء وهل هناك ضغوطات خارجية هي من تؤخر اصدار هذه التعليمات؟

-نعم هناك ضغوطات خارجية والضغوط صريحة وواضحة ومعلنة امريكية بريطانية سعودية عربية دولية ضغوطات كثيرة، ويتحدثون ان الحشد سيكون له مستقبل اشبه بمستقبل حزب الله وسيسيطر على الدولة وان امتداداته ايران وهذه السيناريوهات التي يصنعونها على الحشد، هناك خوف حقيقي بعضه اوهام وبعضه مضخم لوجود نوايا يريدون لها ان تجري على الارض العراقية بعيدا عن رقابة وقدرة الحشد، الحشد اصبح له قانون ولا يستطيع احد ان يلغي الحشد الا بقانون والبرلمان لن يسمح بالغاء الحشد، القانون اعطى توجيهات الى رئاسة الوزراء والقائد العام بأن تكون التعليمات تصدر من القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام لا يستطيع ان يصدر تعليمات تلغي الحشد انما تعليمات باتجاه تشكيلاته باتجاه تعبأته اسلحتة وهذه لم تصدر حتى الان ربما جزء من عنده الانشغال بواقع المعركة وجزء اخر نتيجة ضغوطات خارجية ولكن قانون يجب ان ينفذ ويجب ان تصدر تعليمات للحشد من اجل اعادة تنظيمه وتشكيله على شكل وحدات والوية وافواج ليتحول الى جهاز من اجهزة الدولة العسكرية الامنية للتحرك كلما حصل طارئ في المجال الامني.

*ربما تكون المخاوف الانتخابية وراء تعطيل هذه التعليمات كمثال مشاركة الاحزاب التي لديها اجنحة مسلحة ضمن الحشد؟

-بالتأكيد الانتخابات، مع الاسف الشديد دائما تلقي بضلال ثقيلة على عمليتنا الانتخابية، التنافس الانتخابي حق مشروع ولكن ليس من الحق ان نعطل مصالح البلد ومصالح الناس من اجل ان نكسب المنافس الانتخابي ونمنع حصول تقدم في هذا الحزب وهذه الكتلة واضرب مثل لذلك قانون البنى التحتية التي كان يبني مدارس ويبني جامعات ويبني ميناء ويعمر الزراعة لماذا وقفوا ضده بكلمة صريحة ان هذا يخدم المالكي في الانتخابات حرموا الطالب في الابتدائية وحرموا الطالب من الاقسام الداخلية ومن الجامعات وأوقفوا الزراعة وأوقفوا الصناعة والى ما ذلك مع الاسف التنافس الانتخابي عنندا غير شريف ودائما يسحق على مصالح الناس ويؤدي الى متاعب واحدة منها الخوف من احتمالات فوز الحشد لوجود ارضية شعبية جماهيرية له، تصدر بعض المواجهات والتصريحات من سياسيين وحكوميين واخرين، وهو خوف من ان يحقق الحشد انتصارات انتخابية، وهذا حق موجود والحشد ليس من حقه ان ينزل بعنوانه حشد وقوات مسلحة انما احزاب سياسية كانت في اجواء الحشد وقاتلت داعش لأن لها قوات والان سترجع مرة اخرى هي اجهزة واحزاب وخلايا وحركات تنظيمية.

*مداخلة: يعني انتم لا تخشون مشاركة الاحزاب التي لديها فصائل مسلحة في الانتخابات؟
-لا نخشاها ابدا ولكن ايضا مطلوب منهم ان لا يكون السلاح والقوات المسلحة تدخل في العملية الانتخابية انما يدخلون بعنوان مدني.

*عنوانكم كرئيس مقبل للتحالف الوطني هل يعني شيء لكم هل التحالف الوطني سيستمر على قيد الحياة بعد الانتخابات المقبلة؟
-هذا حرصنا على ان يبقى مستمر وحرصنا على ان يبقى كل مكونات لديها تحالفات حتى يسكن التفاهم بين المكونات والتحالفات التي تمثل المكونات تحالف كردي تحالف سني تحالف شيعي، هؤلاء لا يتخندقون عند حدود تحالفهم وانما يتجمعون للانفتاح على التحالف الثاني السنة ينفتحون على الشيعة والشيعة على الكرد والجميع ينفتح على الجميع من اجل تكريس الحالة الوطنية ومبدأ المواطنة في البلد لا يضر مع مبدأ المواطنة التي ندعو اليها والاغلبية السياسية التي نريدها ان يكون هناك تحالف سواء سني او شيعي ولكن محكوم بأن لا يتحول الى تخندق طائفي وان لا يكون التحالف الوطني طائفي ويعمل شيعيا بعيدا عن الحسابات الوطنية ولا التحالف الكري ولا السني، نعم سيبقى التحالف الوطني ضرورة مستمرة لتنظيم الاوضاع وليست للتخندقات الطائفية.

*حليفكم القديم الكرد وبعد اقامة الاستفتاء تدخلت الجمهورية الاسلامية في ايران بموقف كبير ما رؤيتكم لهذا الموقف الايراني الذي احبط ما وراء الاستفتاء هل كان له فعلا دور حقيقي في احباط هذا الاستفتاء؟

-هذا ما نسمعه ان هناك تأثير معين محدود ولكن هذا لا يؤثر على ان الذي قاد العملية هو القوات المسلحة والحكومة العراقية ولا يضرنا ان تكون ايران قد ساعدتنا في هذا الموقف لاننا استعنا بـ63 دولة بطائراتهم لمساعدتنا على داعش لماذا نرفض ان تساعدنا ايران في حل مشكلة كادت ان تتفجر بمواجهات عسكرية انا استغرب البعض ينكر ان تكون ايران ساعدت في قضية كركوك ولا يعترض في مساعدة 63 دولة بطائراتهم في كل العمليات القتالية 63 دولة دخلت للمساعدة ونحن نرحب بها ونشكرهم على مساعدتهم فلتكن 64 دولة ايران ايضا كانت واحدة من الدول.

*مداخلة: هذا الوجود العسكري الذي تتحدث عنه هل هو مطابق للاتفاقية الامنية التي عقدتها مع الامركيان؟

-بصراحة فيه خلل، القوات الامريكية لديها اتفاقية مصدقة من البرلمان ومن حق الحكومة ان تطلب من الجانب الامريكي مساعدتها، يوجد نص موجود في الاتفاقية بحماية الديمقراطية ومن حق الحكومة بناء على المعاهدة المصدقة من البرلمان ان تطلب من الجانب الامريكي المساعدة لكن الاشكال بمجيء بقية الدول هذه جاءت بلا اتفاقية وبلا تصديق من البرلمان هنا نسجل ملاحظة بأن فيه مخالفة دستورية.

*مداخلة: هذا الكلام يشمل ايران ايضا؟
كل دولة تدخل قوات مسلحة في البلد بدون اتفاقية مصدقة من البرلمان فيه اشكال سواء ايران او غير ايران.

*بخصوص الانتخابات نعود الى محورها هناك من لديه رغبة بتأجيلها ويظهر خلاف ذلك هذا طبعا يظهر في الغرف السرية انه هو مع تأجيلها لكن عندما يظهرون الى الاعلام انه هم مع الانتخابات واقامتها… هل اقامة الانتخابات اهم من ضمان فرص تمثيل حقيقية للسنة والكرد كما تعرف السنة محافظاتهم جمهورهم مهجر وغير متواجد في بيئتهم الانتخابية؟

-هناك من يتحدث في العلن مع الانتخابات وفي السر يتمنى تأجيلها ولكن البعض جريء وشجاع ويصرح علنا برغبته في تأجيل الانتخابات ويقدم مبررات كما تفضلت اهمها ان هذا المواطن النازح ويعيش في خيمة انا لا استطيع ان اذهب له وأقول له انتخبني وانا سبب بمعاناته، فعلى الاقل نعمل على ارجاع النازحين الى منازلهم وإعمار محافظاتهم، والشهداء الذين ملؤا العراق من البصرة الى الموصل ايضا دون ان يكرمون، يعني مجموعة من الاصلاحات الداخلية نحتاجها قبل الانتخابات هذا مبررهم لكن نحن نقول اولا من الناحية القانونية ماهي المادة او الفقرة الدستورية او الثغرة التي تسمح بتأجيلها لا توجد اي ثغرة تسمح بتأجيل الانتخابات وهذا رأي المحكمة الاتحادية انا اتحدث معهم دائما، هذا اولا.

ثانيا لو اجلت الانتخابات بلا ثغرة وبلا غطاء قانوني كيف سنأتي بحكومة وبرلمان بديل عن الحالية بعد اربع سنوات تقويمية يوم 15/5 ينتهي البرلمان، شرعيته تنتهي تماما وتنتهي الحكومة فأن لم تكن هناك انتخابات من سيعطينا برلمان وحكومة الا اذا ذهبنا لعملية تدويل للقضية العراقية ومجلس الامن يتخذ قرارا ويأتي ويشكل لنا حكومة وهذا نسف لكل التجربة السياسية والديمقراطية في البلد.

*مداخلة: اعلان حالة الطوارئ ليس حلاً بديلاً؟
-لا ليس عندنا حالة طوارئ في البلد عندنا حالة طوارئ شهر فقط اذا سقطت الحكومة اذا البرلمان اسقط الحكومة هناك تصريف اعمال وطوارئ لمدة شهر حتى رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء جديد اما حالة طوارئ ممتدة بعد انتهاء المدة ليس لدينا، لذلك هذه ربما تكون غفلة من اللذين كتبوا الدستور فيما لو حصلت ظروف طارئة تمنع الانتخابات ما هو الحل مع الاسف مسكوت عنها والمحكمة الاتحادية متوقفة عند هذا، تأجيل الانتخابات في الحقيقة مدخل خطير من خلاله ربما تعود الدكتاتورية، وربما تبدأ كل جهة تفكر بطريقتها الخاصة وتؤثر على وحدة العراق وتؤثر على مصالح المواطنيين لذلك نحن مع الانتخابات بشدة ليس من اجل تحقيق مكسب انتخابي وانما من اجل ان ندفع مفسدة مؤكدة الحصول اذا تأجلت الانتخابات.

*الانتخابات المقبلة وائتلاف دولة القانون… هل سيستمر ائتلاف دولة القانون بخوض الانتخابات المقبلة ام سيظهر بمسمى جديد؟
-لا دولة القانون ستبقى هي نفس دولة القانون وفيها قوى جديدة بعضها قديمة وبعضها قوى جديدة افرزتها المرحلة.

*مداخلة: حلفائكم السابقون هل نفسهم باقون ضمن الائتلاف؟
-بعضهم موجود وبعضهم ما كان موجود وسيدخل معنا في الائتلافات لانه جزء من ائتلافاتنا السابقة مثلا بدر الان توجههم هم وبقية الفصائل ان ينزلوا بقائمة واحدة ونحن وهم على تفاهم لكن عندنا فصائل كثيرة تريد ان تدخل في ائتلاف دولة القانون ونحن نريد ان نتأكد من صلاحية هذه الكتل الراغبة.

*الحديث عن قائمتين انتخابيتين في حزب الدعوة او ائتلاف دولة القانون البعض يراها انشقاقا سياسيا والبعض الاخر يرى ان هذا بضغوط من قانون الانتخابات انه لا يسمح بقائمة وحجمها الكبير؟
-لا بالحقيقة لا شقاق ولا بضغوط القانون انما هذا تدبير انتخابي ومن حقنا ان نتخذ التدابير الانتخابية التي تمكننا من تحقيق الانتخابات تنافس بقدر اكبر ممكن ولذلك نحن امام دراسة القائمة الواحدة وتحقق لنا هذا العدد المطلوب من المقاعد ام ان القائمتين لذلك الغالبية اصبحت تعتقد بان القائمتين لا تعني الانشقاق وانما هو تدبير انتخابي والقائمتين تحت اشراف حزب الدعوة وليس بعيدا عن حزب الدعوة ولكن من يرغب بهذاه القائمة ومن يرأسها وبالنتيجة محصلة واحدة نحن نجتمع في وعاء واحد.

*العودة الى المسألة الكردية.. وهي المحور الاخير من مقابلتنا ما يحدث الان هو عندما اصدرت المحكمة الاتحادية الامر الولائي وعندما اصدرت المحكمة الاتحادية رفضها لاستفتاء حكومة الاقليم بكلمات مبهمة غير واضحة ترحب وكأنها طرف خارجي غير معني بالموضوع يعني هل ستستمر هذه العلاقة الشائكة مع الاقليم؟

-القضية الكردية يحتاج لها الى حديث تفصيلي يمكن ان نختصره.. اولا الاستفتاء كان مؤامرة خاطئة ولكن الاستفتاء انتهى وانتهت آثاره بقرار المحكمة الاتحادية ولا ينبغي ان نبقى نجتر هذا الموضوع، المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بالغائه والغاء النتائج المترتبة عليه، ثانيا الكرد لا يزالون بموجب هذا القانون وبموجب الدستور هم جزء من العراق اراد من اراد ورفض من رفض، ولذلك لا بد من ان نتجاوز هذه العقدة التي حصلت وان يعود التعامل مع الاقليم على اسس دستورية ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم وان ننتهي من ظاهرة التشنج والعداوات التي حصلت بسبب الاستفتاء والتي اضرت بالاقليم كثيرا الذي يعيش الوضع الداخلي حالة من عدم الانسجام وحالة من عدم التوافق ولكن انا ادعو الى ضرورة احتواء الازمة والعودة بالكرد الى العملية السياسية لانهم شركاء ولكن ينبغي ان تكون هذه التجربة التي مرت حاكمة على كل الاعمال المقبلة، وان يكون الكرد يؤمنون ويلتزمون ايضا بالسياقات الدستورية ويأخذون حقوقهم وفق الدستور ويتحملون مسؤولياتهم وفق الدستور، حالة العداوة انا ارفضها واقول يجب ان يبدأ حوار بين الاقليم والحكومة المركزية على اساس الدستور لأنه لا داعي بعد للاعلانات اكثر من قرارات المحكمة الاتحادية الذي غلق الباب على كل من يفكر بتقسيم العراق، ما دام هذا الدستور موجود وقرار المحكمة الاتحادية التي فسرته غلقت الابواب بوجه كل من يفكر بتقسيم العراق انما بقي الباب مفتوحا لمن يريد ان يقيم اقليم ولكن الاقليم لا يعني تقسيم الاقليم ففيه سياقات دستورية والتزامات مع الحفاظ على سيادة ووحدة البلد والانسجام داخل هذه السيادة والوحدة.

*مداخلة: هل تفكر بعد الانتخابات المقبلة ان تتخذ من الاكراد حليفا؟
-انا لن يهمني قضية ان اتحالف وان لا اتحالف وانما يهمني ان يعود الاكراد الى الوضع الوطني الطبيعي وتنتهي هذه الحالة من الخصومة والعداء التي حصلت وهذا التشنج الذي حصل وتهدأ الامور ويدخلون في العملية السياسية وفي الانتخابات حينما تكون الانتخابات، وحينما يدخلون معنا وننهي هذه الصفحة لا مانع ان يكونوا حلفائنا في المستقبل.