التاريخ : 18 نوفمبر, 2017 | الوقت الان : 4:56 م
الأخبار السياسية
الموسوي يدعو لتشكيل محكمة لمحاكمة “الفاسدين” بإشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي
29 أغسطس, 2017 | 7:18 م   -   عدد القراءات: 381 مشاهدة
الموسوي يدعو لتشكيل محكمة لمحاكمة “الفاسدين” بإشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي


شبكة الموقف العراقي

دعا عضو الهيأة السياسية للتيار الصدري القاضي “جعفر الموسوي”، الثلاثاء، الى تشكيل محكمة مختصة لمحاكمة “الفاسدين” على غرار المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.

وقال “الموسوي”، في بيان أطلع عليه “الموقف العراقي”، اليوم (29 آب 2017)، “بعد ان حقق ابناء العراق الانتصارات المشرفة وتحرير نينوى وتلعفر وتحت شعار قادمون يا نينوى وقادمون يا تلعفر وسطر مقاتلونا أروع صفحات البطولة والتضحية والفداء من أجل تحرير الارض التي باعها تجار السياسية وفاسديها ، وبدلاً من قيام الحكومة والدولة من تكريم الشعب والفقراء منه الذي دفع ثمن سوء ادارة المؤسسات ونهب ثروات الشعب والعبث بمقدراته ، تطل علينا الحكومة بمشروع (قادمون يا شعب قادمون يا فقراء قادمون يا متقاعدون)، لتكون صولة قاضية على شريحة كبيرة جداً من الشعب وهم المتقاعدون ، بدلاً من ان تكون صولة الحكومة على الفاسدين والذين أوصلوا البلاد الى ما هي عليه وترفع شعار (قادمون يا فاسدون)”.

وبين ان “الشعب العراقي كان وما زال يسدد فاتورة أخطاء الساسة والحكام وأخيراً سدد أبناء العراق جميعاً بدمائهم وحياتهم من أجل تحرير الارض والانسان”.

وأضاف “الموسوي”، ان “الهدر الكبير في أموال الشعب العراقي من خلال سياسية فاشلة ومنها فاسدة هي التي أوصلت الشعب الى مستوى الفقر الحاد ، ولا بد أن نعترف بهذا الفشل جميعاً ونتفق ابتداءاً لكي ننطلق بخطوات صالحة تعيد ثقة الشعب بالطبقة السياسية ونهتم ببناء الانسان على اساس المواطنة وليس على اساس رقم في صندوق الانتخابات” ، مستدركاً بقوله “وهذا لا يتحقق الا من خلال محاسبة ومحاكمة الفاسدين واعادة أموال الشعب المنهوبة من خلال المشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة وبيع العملة والمشاريع المتلكئة وجلها مشاركة مع تجار السياسية الذين انزلوا الخراب بهذا الشعب وهذا البلد”.

وتابع “بعد أن أصبح الفساد نهجاً وهدفاً تسعى اليه القوى السياسية بعيداً عن آلام الشعب وأماله ، وبعد أن اثبتت المؤسسات الرقابية عجزها الكامل عن محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وإعادة أموال الشعب ، يتحتم علينا تشكيل محكمة مختصة لمحاكمة الفاسدين على غرار المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت صدام وأركان نظامه ، من خلال تشريع وتكون هذه المحكمة بإشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ليتسنى لها الوصول الى جميع الهاربين خارج العراق ولضمان إعادة جميع الأموال المنهوبة وضمان عدم تدخل القوى السياسية بمهام هذه المحكمة وقراراتها”.

واكد انه “بذلك نحقق العدالة والتكافل الاجتماعي ونبعد الشعب عن تسديد فاتورة اخطاء وفساد تجاوز تجار السياسية ونلغي الاطلالة القبيحة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والذي في ظاهره ظلم للفقراء وفي باطنه التستر على سرقات الفاسدين الكبار”.