التاريخ : 18 نوفمبر, 2017 | الوقت الان : 1:15 م
تقارير خاصةسلايدر
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المجلس الأعلى بعد خروج الحكيم
26 يوليو, 2017 | 2:51 م   -   عدد القراءات: 495 مشاهدة
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المجلس الأعلى بعد خروج الحكيم


شبكة الموقف العراقي

يضع إعلان “عمار الحكيم”، اول الامس عن تشكيل تيار الحكمة الوطني، المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أمام ثلاثة خيارات، يمكن أن يواجه أيا منها، خلال المدى المنظور، وفقا لمراقبين.

وفضلا عن الأثر الرمزي لخروج الحكيم، وفرص تأثير ذلك على المستقبل السياسي للحزب، يواجه المجلس الأعلى الآن حقيقة أنه بات بلا قاعدة جماهيرية واضحة المعالم، أو أدوات سياسية وإعلامية، لمواجهة متطلبات العمل السياسي.

ووفقا لمعلومات حصل عليها “الموقف العراقي”، من مصادر سياسية مطلعة، فإن الحكيم وجه أنصاره برفع أعلام تيار الحكمة الجديد، على جميع المباني والعقارات والمؤسسات والمنظمات التي كانت تتبع كلا من المجلس الأعلى وكتلة المواطن النيابية، التي لم تعد موجودة عمليا.

وعلى مستوى الإعلام، يسيطر مقربون من الحكيم، على جميع الأدوات التي كانت مرتبطة بالمجلس الأعلى، على غرار قناة الفرات والمحطات الإذاعية ووكالات الأنباء، والمواقع الالكترونية والصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من أذرع العمل الإعلامي.

وفيما يتعلق بأدوات العمل السياسي، فقد خسر المجلس الأعلى كتلة برلمانية كبيرة، هي المواطن، فضلا عن تمثيله المؤثر في مجالس عدد من المحافظات،  بعدما أعلنت هذه التجمعات بيعة عامة للحكيم وتيار الحكمة، ما يعني أنها جرت خلفها جميع المواقع التنفيذية التي حصلت عليها في بغداد والمحافظات.

ووفقا لصلاح العرباوي، وهو مدير المكتب الخاص للحكيم، فإن 95% من كوادر وساسة ونواب واعضاء المجالس المحلية، فضلا عن الوزراء والمحافظين والمسؤولين، في الحكومة المركزية والحكومات المحلية، الذين كانوا مرتبطين بالمجلس الأعلى، التحقوا بتيار الحكمة.

وبحسب تعبير سياسي عراقي ، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، فإن “من تبقى من زعماء المجلس الأعلى، استيقضوا من النوم صباحا، ووجدوا أنفسهم مجردين من جميع أدوات العمل السياسي، إذ كان الحكيم وضع يده على كل شيء، قبل أن يعلن تياره الجديد”.

وعلى ذلك، يقول مراقبون، إن المجلس الأعلى، بمن تبقى فيه من قيادات، وما بقي لديه من أدوات، يواجه خيارات صعبة، تتراوح بين تحوله إلى مؤسسة دينية، تمارس السياسة تحت ظل الفقيه، على غرار حزب الفضيلة، أو أن يكون حزبا سياسيا صغيرا، منشقا عن حزب أكبر، على غرار الأحزاب التي انشقت عن حزب الدعوة الإسلامية، وبقي تمثيلها البرلماني محدودا، أو أن يلتحق بأحد التجمعات السياسية الكبيرة، ويذوب فيها.

وبالنسبة لعضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى، جلال الدين الصغير، فإن “سر الاختلاف” مع عمار الحكيم، يتعلق بـ “الفقاهة التي تحكم العمل السياسي”، موضحا أن “شهيد المحراب”، اشترط ان يكون “رئيس المجلس الاعلى فقيهاً وأمره نافذ على كل مفاصله”، ما يشير إلى أن السيناريو الأول، هو الذي يدور في ذهن خطيب مسجد براثا.

ويقول الصغير إن هذه المشكلة كانت محلولة خلال حقبتي محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، اللذين كانا فقيهين، لكن صعود عمار الحكيم إلى سدة زعامة المجلس، أعادت فتح هذا الملف.

ويشير الصغير إلى أنه “كان بالامكان حل هذه المشكلة بالرجوع الى الفقيه المتصدي”، ومع خروج عمار الحكيم، لم يعد هناك ما يعترض صعود فقيه إلى زعامة المجلس الأعلى، والتركيز أكثر في القضايا الدينية، وممارسة السياسية من وجهة نظر إسلامية، كما يريد الصغير.

أما السيناريو الثاني، فيدور حول التوقعات بحصول المزيد من الانشقاقات في هذا الحزب، بعد مغادرة الحكيم، إذ تشير معلومات من مصادر خاصة، إلى أن عضو الهيئة القيادية فيه، باقر الزبيدي، حسم أمره بالذهاب إلى تشكيل حزب سياسي جديد، ومغادرة المجلس الأعلى كليا.

وتستند هذه المصادر إلى سلسلة تصريحات أدلى بها الزبيدي قبل خروج الحكيم، تؤكد نيته العمل في كتلة سياسية منفتحة على جميع الأطراف، وهو ما يتعارض وتوجهات المجلس الأعلى المحافظة، لا سيما بعد خلو صفوفه من أي شخصية شابة أو مدنية، إذ اختار هؤلاء اللحاق بتيار الحكمة.

ويعتقد مراقبون، أن الزبيدي، يمثل حاليا الكتلة التصويتية الأكبر، التي تبقت في المجلس، وفقا للارقام التي حققها في العمليات الانتخابية السابقة، ما يعني أن خروجه هو الآخر، سيضعف المجلس الأعلى كثيرا، ويحد من حظوظه في أي اقتراع مقبل. وبناء على هذه التوقعات، يمكن أن ينخفض عدد المقاعد النيابية التي يحصل عليها المجلس الأعلى في الانتخابات النيابية المقررة في نيسان 2018، إلى 4 أو 5 مقاعد.

وبحسب توقعات أوساط المحللين، فإن خيار المجلس الأعلى الثالث والأخير، خلال المرحلة المقبلة، هو التحاقه بتيار سياسي كبير، ليكون جزءا منه، أو يذوب فيه، أملا في الحفاظ على اسمه حاضرا، في الأوساط السياسية، على أقل التقديرات. ويرى هؤلاء، أن التيار الأقرب لتوجهات أبرز القيادات المتبقية في المجلس، باستثناء الزبيدي، هو ائتلاف دولة القانون بزعامة “نوري المالكي”.

ويستشهد المحللون، بتجربة منظمة بدر، عندما غادرت المجلس الأعلى، والتحقت بائتلاف المالكي، مع فارق الحضور والشعبية، قياسا إلى واقع الحال، بين التجربتين.