التاريخ : 24 أكتوبر, 2017 | الوقت الان : 1:37 ص
تقارير خاصة
مباحث في الاستخبارات..استخبارات الشرطة في العراق
14 يونيو, 2017 | 2:03 م   -   عدد القراءات: 519 مشاهدة
مباحث في الاستخبارات..استخبارات الشرطة في العراق


شبكة الموقف العراقي

 اعداد :  بشير الوندي.

مدخل

تعرف استخبارات الشرطة او الاستخبارات المحلية بدائرة التحريات او المكافحة , ولها دور مهم في استتباب الامن يقوم به كل ضابط شرطة في مراكز الشرطة , فهي تختص بالتحريات في الجرائم والجنح والجنايات , وكل عنصر شرطة وفرد في قوى الامن داخلي هو تحري.

ان ضابط مركز الشرطة وضابط الدورية وضابط النجدة وضابط المرور وحتى ضابط الدفاع المدني , كلهم اركان مهمة في بسط الامن الذي يترتب عليه تحقيق واستنطاق وتحري وتدقيق وتنفيذ اوامر القضاء وضبط الامن واستقبال الشكوى والشهود والادلة وضبط مسرح الجريمة والمبرزات الجرمية والتحرز على الادلة , وجميعهم ادوات للمؤسسة القضائية لمكافحة الجريمة , وكل نشاطهم ينطوي على معلومات وتحري وتحصيل استخباري لمحاصره الجرائم ومكافحتها.

التحقيق الجنائي

يعد التحقيق الجنائي من عمل استخبارات الشرطة بتخويل من السلطة القضائية شريطة ان لايكون ارتجالياً , فالتحقيق الجنائي هو صراع ارادات بين المحقق والمجرم ,وبقدر ما يكون للمحقق الجنائي من خبرة وفراسة وإلمام بالعلوم الجنائية والنفسية، تكون النتيجة في صالح التحقيق.

فالتحري علم وفن ويشمل الإستعلام والإستجواب وجمع الادلة الجنائية ومعاينة مسرح الجريمة , كما يشمل كل نتائج التشريح وادوار المعمل الجنائي وفحوصات الأسلحة والدم والآثار الأخرى كالشراب والطعام والأنسجة , وفحص صحة ودقة المستندات وادلة الحمض النووي، بالاضافة الى انواع البصمات واثار الاقدام وغيرها , ومن هنا فان عمل المعمل الجنائي يعتبر عمل شرطوي فني علمي بحت، لا يتم أي تحري أو تحقيق دون اكتمال حلقاته.

نطاق عمل استخبارات الشرطة

كثيرا ماتتداخل اصطلاحات الاستخبارات لدى المتلقي , لاسيما بين الاستخبارات الجنائية والاستخبارات الشَرَطيّة , وهو امر نراه في العراق على اعلى المستويات , ولتوضيح الصورة نقول ان العلاقة بين الاستخبارات الجنائية واستخبارات الشرطة هي كالعلاقة الرياضية بين الكل والجزء .

ان المرجعية الاعلى لاستخبارات الشرطة هي الاستخبارات الجنائية التي تعمل على المستوى الوطني , فكل جريمة فردية هي من اختصاص استخبارات الشرطة وكل جريمة عصابية او منظمة فانها تكون من اختصاص الاستخبارات الجنائية , اي ان الجزء من واجب استخبارات الشرطة  والكل من واجب الاستخبارات الجنائية.

وتقوم استخبارات الشرطة بالتنسيق والتعاون واخذ المعلومات اللازمة من الاستخبارات الجنائية , وبالمقابل تضع استخبارات الشرطة جميع ملفاتها المنجزة تحت تصرف الاستخبارات الجنائية لتكون ضمن مركز المعلومات الوطني , لان المجرم المحلي قد يتطور ليكون مجرما على المستوى العام , وقد يعمل في مكان اخر وقد يهرب من محل سكناه الى مكان اخر , ومن هنا تعتبر انجازات استخبارات الشرطة بمثابة نوع من التغذية العكسية لصالح الاستخبارات الجنائية .

ولعل اهم الاختلافات بين الاثنين هو في طبيعة ونطاق الجريمة التي يتوليانها , ويمكن تلخيص الفرق بين الاثنين بنقاط ثلاث :

1- الاستخبارات الجنائية وطنية واستخبارات الشرطة محلية.

2- ان الاستخبارات الجنائية تهتم بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود كالمخدرات وتجارة الاعضاء والتهريب وغيرها , بينما تهتم الاستخبارات الشرطوية المحلية بالجرائم الشخصية كالقتل والسرقة والانتحار والتزوير والعراك والدعاره وغيرها.

3- الاستخبارات الجنائية مؤسسة مستقلة ضمن اركان المجتمع الاستخباري , بينما تعد استخبارات الشرطة خدمة شرطوية خالصة.

لامفر من التكنولوجيا

عند الحديث عن العمل الشرطوي الاستخباري الحقيقي في العالم فإن كل عمل الشرطة هو عبارة عن استخبار وتحري , فكل سيارة شرطة هي عبارة عن محطة تجسس مزودة بكاميرا ذكية تلتقط صورا بشكل عشوائي لأية لوحة عجلة تمر امامها , وترتبط الكاميرا بمركز معالجة يدقق الارقام خلال دقائق فعند الكشف عن لوحة مسروقة تعلم الدورية فورا , فحتى المخالفات المرورية اصبحت تلتقط بالكاميرات وترسل الغرامات الى عنوان صاحب العجلة.

ولايقتصر موضوع الكاميرات على سيارات الشرطة فقط , ففي العاصمة لندن , فان كل مواطن تلتقط له بمعدل 30 صورة يومياً من خلال كاميرات المراقبة في كل مكان.

لقد تطورت استخبارات الشرطة بشكل علمي هائل في مجال مسرح الجريمة والادلة الجنائية والفحوصات الكيمياوية والتقنيات الحديثة في مجال المميزات البشرية وال DNA والبصمات الاخرى.

فتحولت الشرطة الى مكافحة حقيقية قبل وقوع الجريمة اي انها تتقدم على التهديد وتسبقه , ورغم كل هذا التطور فهي تبحث وتدرس وتطور من ادائها باستمرار لرفع الجاهزية والمعالجة والمكافحة اللازمة مع التوعية للمواطن.

فبالاضافة الى التكنلوجيا , فقد ساهم الاحصاء في تطوير عمل الشرطة , فالكم الهائل من الاحصاءات في كل المجالات ضيق كثيراً من الجريمة والمخالفة .

لقد اصبح امتلاك التكنلوجيا الطريق الامثل للتسابق مع الخطر والتهديد , كما وفرت التقنيات الحديثة طرقاً رقابيةً صارمةً لكل اشكال الجريمة ,  كالجرائم المرورية وسرقة السيارات وكذلك في المواد الداخلة في صناعة المتفجرات وحركة الاموال عبر البنوك  والبضائع عند الحدود والاتجار بالاسلحة ورصد الشوارع والمدن ومحطات المترو والمطارات , فكلها تخضع للرقابة للحد من الجريمة .

وادى التطور التكنولوجي الى خلق ثورة في عالم تحقيق العدالة والامن والحد من الجرائم من خلال الرصد المتطور , ففي بعض مطارات العالم اصبحت البوابات الكترونية هي البديل , فلا يوجد ضابط يختم الجواز , حيث يضع المواطن جوازه على الجهاز فتفتح له البوابة ويسافر , وتطور الامر اكثر في بعض المطارات فتركوا اسلوب البوابات واستحدثوا مايطلق عليها بالغيمة الالكترونية , اي ان الشخص يقف امام البوابة دون الحاجة الى اظهار الجواز , فمن خلال بصمة العين يتم كل التدقيق اللازم , فيذهب المسافر ليكمل رحلته بلا ختم مغادرة اوعودة.

اما في العراق , فيوجد شخصان في بوابه الدخول بالمطار , احدهما  عسكري واخر يرتدي الملابس المدنية ,  مع نوع من التعالي بلا ابتسامة وكأنه جالس في نقطة حدودية صحراوية لا يرد عليك السلام وينظر بالجواز ثم يضعه على الكاشف , وعندما يشك فيك ياتي المدني من خلفه ليتدخل لحل المعضلة واخيرا يختم لك وهو لا يمتلك عنك اية معلومات حقيقية .

استخبارات الشرطة في العراق

في العراق قد لا يوجد خط واضح فاصل للاستخبارات الشرطوية وواجباتها, وهل هي مخولة بسلطة التحقيق او بانفاذ القانون فقط , كما لا توجد درجات وصنوف محددة في مراكز الشرطة لدينا تبين من هو ضابط التحقيق ومن هو ضابط التحري ومن هو ضابط الدورية.

ان توزيع وترتيب هذه المهام وتفصيل الادوار وايجاد النظم والآليات قد يكون من اهم البنى التحتية الشرطوية المفقودة في العراق, فسلطة التحقيق في الدول المتقدمة تمنح فقط للقضاء , والقضاء بدوره يمنح هذه السلطة الى جهاز واحد او جهازين حسب الحاجة .

اما في العراق فالجميع يمارس سلطة انفاذ القانون والجميع يمارس سلطة التحقيق , ولا يوجد خط فاصل بين عمل التحري والاستخبارات الشرطوية وبين الاستخبارات الجنائية الوطنية ولايوجد تعريف للجرائم ومرجعياتها , فترى احياناً الاستخبارات العسكرية تمارس دوراً في تحقيق وتحرٍ عن جريمة مدنية , كما يختلط لدينا دور استخبارات الشرطة بالاستخبارات الجنائية , وادى فقدان وضوح الواجبات والصلاحيات الى ان يكون القانون السائد والوحيد هو الفوضى .

ومن هنا يبرز التحدي في ضرورة تحديد المهام لوقف التدهور من خلال طرح التساؤلات الصحيحة للاجابة عليها باجراءآت , فهل كل مركز الشرطة مخول ومدرب على العمل الاستخباري الشرطوي ؟ وهل توجد صفة تحري او مباحث شرطة ؟هل هناك نيابة عامة تقوم بالتحقيق؟ وهل لدى المؤسسة الشرطوية مديرية تحقيقات ترفد مراكز الشرطة بالضباط المتخصصين ؟ وهل ان الضباط جميعا مدربون على ضبط اركان الجريمة؟ وهل المرجعية في سلطة التحقيق للشرطة ام للقضاء؟؟؟؟ ماهو دور كل من المحامي والقاضي وضابط الشرطة والنيابة ؟وماهي الحدود الفاصلة بينهم؟, وماهي صلاحية الشرطة في الاعتقال والتوقيف ؟وهل تحتفظ بالمتهم في مركز الشرطة او السجن المركزي؟؟.

ان تحديد المسؤوليات من خلال التشريعات والتعليمات الاجرائية الواضحة التي تحدد المهام , لكفيلة في فك الاشتباك الفوضوي في مؤسساتنا , فيجب ان تعمل وزارة الداخلية على ارساء القواعد القانونية وفصل وتنظيم الواجبات واعداد مجموعة من الضباط بصفة تحري او ضابط استخبارات وتذهب لتنتزع سلطة التحقيق من القضاء.

كما يجب ان تقوم كل من وزارة الداخلية والسلطة القضائية بحل هذه التعقيدات وتفريق التداخلات وتشريع القوانين والاجراءآت اللازمة لوضع خط سير واضح للعمل التحقيقي والاستخباري الشرطوي والجنائي لتجنب التداخل , وحين يتم فك الاشتباك الاداري نأتي على خطوات استخدام التقنيات في كل مرافق العمل الشرطوي , فالادارة الناجحة والتكنلوجيا هما السبيلان الوحيدان لتطوير اجهزتنا الاستخبارية .

خلاصة

ان استخبارات الشرطة هي الاكثر تماسا مع المواطن واكثر تواصلا معه من بين كل اجهزة الاستخبارات , وواجبها الاول هي حماية المواطن من الشرور والجرائم.

فعندما يتعرض المواطن الى حاله اعتداء ويكون ضحية جريمة ما , فانه يلجأ الى مركز الشرطة ويقدم شكوى ويرفعها مركز الشرطة الى القاضي ويكتب القاضي توجيهاته واوامره , وهنا يبدأ التحري من قبل مركز الشرطة حول اطراف الجريمة ومسرح الجريمة والشهود وشكوى المواطن والمجرم والادلة وغيرها.

ان الاهتمام باستخبارات الشرطة من حيث التنظيم الاداري وتوفير التقنيات قد قفز بالعمل الامني الى اعلى المستويات في العالم , كما ادى الى انخفاض كبير في معدلات الجريمة في العالم وهو مانتمنى الالتفات اليه في العراق سريعاً, والله الموفق .