التاريخ : 22 أكتوبر, 2019 | الوقت الان : 7:18 ص
الأخبار السياسيةالاخبارالرئيسية
الحركة الديمقراطية الآشورية : قرار حبس وزير البيئة الأسبق مجحف وغير منصف
6 نوفمبر, 2015 | 10:06 ص   -   عدد القراءات: 336 مشاهدة
الحركة الديمقراطية الآشورية : قرار حبس وزير البيئة الأسبق مجحف وغير منصف


شبكة الموقف العراقي

بغداد/ الموقف العراقي

أعلن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية أن قرار محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية بالحبس المشدد بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوه كان ” مجحفا وغير منصف ” ، مبيناً ” ان صليوة وفر للخزينة والمال العام المليارات نتيجة حسن ادائه وتفانيه ونزاهته “.

وذكر في بيان اليوم ” ان محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية اصدرت حكما بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوه عن تهم متعلقة بالفساد /حسبما اعلنته المحكمة/ ، وصدر القرار وفق المادة /٣٤٠/ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، والزام المدان بدفع مبلغ /٣٣٨/ مليون دينار الى خزينة الدولة ، وهو مودع الان في الحبس حسب رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي والذي نعلن تحفظنا على تصريحاته في الاعلام وضرورة حماية اسرار المهنة “.

وبينت أنه ” وخدمة للحقيقة وللإنصاف نود ايضاح أن القيادي في الحركة الديمقراطية الاشورية سركون لازار صليوه تسنم مهامه وزيرا للبيئة عام 2010، واستمرت الصراعات والتنافس على السلطة والنفوذ بين الوكيل الفني والمفتش العام ومنذ ٢٠٠٧، والتي انعكست سلبا جدا على انسيابية عمل الوزارة “.

وتابعت ” وبسبب ذلك تعرض الوزير سركون لحملة استهدافات ودعاوي كيدية، نظرت المحكمة فيها واقرت ببطلان التهم لاربعة دعاوى، ما يؤكد انها كانت دعاوى كيدية وباطلة، والتحقيق كان وجاهياً اي بحضوره وهذا دليل على ثقته بنفسه للوقوف امام القضاء وتبديد التهم من حوله “.

وأوضحت الحركة :” ان قرار الحكم الذي نطقت به محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية يوم 4 / 5 / 2015 استند على تقرير من المفتش العام ودون الالتزام بالاجراءات الاصولية الواجب اتباعها وفق قانون انضباط موظفي الدولة الرقم /١٤/ لسنة ١٩٩١ المعدل ، والذي يوجب اجراء التحقيق الاداري واعتماد توصيات اللجان التحقيقية المصادق عليها قبل احالة اي موظف الى الجهات القضائية ، علما ان مجلس الوزراء اكد ذلك وفق القرار /٨٤/ لسنة ٢٠١٥ في ٢٥ شباط ٢٠١٥ والذي عمم الى جميع دوائر الدولة وبضمنها دوائر المفتشين العموميين والنزاهة “.

واشارت الى ان مكتب المفتش العام اقر بعدم اجراء اي تحقيق اداري بالتهم الموجهة ضد الوزير الاسبق سركون لازار ، وذلك حسب كتاب مكتب المفتش العام لوزارة البيئة ذي العدد م. ع / ٨٠١ في 17/5/2015، وللاسباب اعلاه كان متوقعا من المحكمة رد الدعوى او اعادتها في الاقل.

 

وتابع البيان ” ان الدار المشار اليها في قرار المحكمة تم استئجارها اصوليا كمقر بديل للوزارة اسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير وبعلم رئاسة الوزراء ومن خلال لجنة بأمر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري وممثل مكتب المفتش العام /صاحب الشكوى ضد الوزير/ “.

واضاف ” وبعد مطالبة الوزير الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير دار سكن له ، كونه ليس من سكنة بغداد، واسوة بزملائه الوزراء ، اكدت الامانة العامة بكتابها ذي العدد ٩١٨٧ في16/3/ 2011 بأن القوة الامنية المكلفة بالإخلاءات في الامانة العامة لمجلس الوزراء تقوم باستكمال اجراءات تخلية دور مجمع القادسية للسكن الوزاري ، وانها ستسلم الدور حال انتهاء الاجراءات “.

وأستطرد ” وعليه ولحرص الوزير سركون على المال العام ، لم يطالب بالموافقة على استئجار دار سكن، وانما اعلم رئاسة الوزراء برأيه في الاستفادة من جزء من الطابق العلوي لمقر الوزارة البديل وذلك بموجب كتابه العدد د.م/٢ ١٥٧ في 11/4/2015، وذلك اضطرارا وبصورة مؤقتة لحين تأمين دار سكن له ، ولم تمانع الامانة العامة على ذلك، ولكن المحكمة اخذت بتقرير المفتش العام دون استكمال الاجراءات الاصولية وفق ما ورد اعلاه واعتبرته دار سكن الوزير، وحددت سقف ايجار دار الوزير بـ (٣٦) مليون دينار سنويا، في حين ان المبلغ ذلك هو لوكيل الوزارة وفق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والذي لم يحدد سقف تخصيصات اجور سكن الوزير، والمبلغ المشار اليه (٣٣٨) مليون دينار (الذي وصفته المحكمة بالفساد المالي) ، تم دفعه من قبل الوزارة لتغطية ايجار مقر الوزارة البديل وليس ايجار دار الوزير، وهو ليس بهدر متعمد للمال العام “.

 

ورأت الحركة انه وفي ضوء هذه الحقائق ، فان قرار المحكمة كان مجحفا وغير منصف ، وللوزير الأسبق حق الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية ، معربة عن ثقتها بان محكمة التمييز ستقول كلمة الحق وستقضي بالعدل، وتنصف الوزير سركون لازار الذي وفر للخزينة والمال العام المليارات نتيجة حسن ادائه وتفانيه ونزاهته ، كما اكدت الحركة ثقتها بحيادية واستقلالية القضاء العراقي.

0