التاريخ : 16 أكتوبر, 2018 | الوقت الان : 11:50 م
الاخبارالرئيسيةحوارات
صباح التميمي تدعو للاستفادة من "البعثيين" وتصف قادة في اتحاد القوى بـ"سياسيي داعش"
19 يونيو, 2016 | 7:42 ص   -   عدد القراءات: 851 مشاهدة
صباح التميمي تدعو للاستفادة من "البعثيين" وتصف قادة في اتحاد القوى بـ"سياسيي داعش"


شبكة الموقف العراقي

دعت النائبة عن الكتلة الوطنية، بزعامة إياد علاوي، وعضو لجنة الخدمات صباح التميمي، الحكومة والكتل السياسية إلى طي صفحة الماضي مع البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء والاستفادة من خبراتهم في المؤسسات الحكومية وعدم عزلهم وإجبارهم على مغادرة البلاد، رافضة أسلوب توجيه عقوبة جماعية إليهم من دون أن يحال هذا الملف إلى القضاء ليُقْتصَّ من البعثيين المجرمين.

ووصفت التميمي، في مقابلة خاصة  ان  قادة اتحاد القوى الذين طالبوا بعدم مشاركة الحشد الشعبي بـ”سياسيي داعش” الذين يحاولون التسويغ لبقائها أكثر وقت ممكن، مؤكدة أنَّ مشروع التسوية التأريخية أو المصالحة الوطنية أخفق على يد الحكومات السابقة واختُصر على إقامة الولائم والمؤتمرات التي لا جدوى منها.

وأشارت التميمي إلى أن ملف إعادة إعمار المدن التي خربتها داعش يتطلب وقتاً لا يقل عن خمس سنوات، مبينة أن الاستثمار هو الحل الوحيد لإعادة تلك المدن في ظل الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها العراق نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وأضافت، أن التغيرات التي جرت على شكل الحكومة هي إصلاحات صورية وشكلية لا أهمية لها لأنها جاءت بعنوان التغيير لأجل التغيير وليس التغيير لأجل الإصلاح.

ولفتت، إلى أن هناك ملفات فساد عديدة في عمل هيئة الإعلام والاتصالات أحيلت إلى لجنة النزاهة وهيئة النزاهة.

 

نص المقابلة :

* هل أخفقت الحكومات التي تشكلت بعد 2003 في التعامل مع ملف البعثيين؟

– نعم، للأسف الشديد إن كل من لا يريد الخير إلى البلد يلجأ إلى الماضي، كثير من العراقيين كانوا بعثيين لكنهم لم يرتكبوا جرائم بحق المواطنين وأنا مع إعادة البعثي الذي غير المسيء، فهناك خبرات تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة ويجب إلغاء كل المسميات التي تزيد التوتر في المجتمع العراقي، ودعني اقدم السؤال الآتي: ما مدلولات البعثي؟ اليس هو في الاساس عراقي وعليه واجبات وله حقوق؟ ولماذا يُستبعد البعثيون إلى بلدان الخارج وهناك خبرات من البعثيين كانت الدولة بعد 2003 بحاجة إليهم ومن المفترض احتضانهم والاستفادة من خبراتهم بدلاً من طردهم من الوظيفة ولاسيما التكنوقراط من أصحاب الشهادات العليا والأطباء والمهندسين والمدرسين والمعلمين والموظفين المتميزين بالأداء، ولا اعلم لماذا تصرّ بعض الأحزاب على توجيه عقوبة جماعية لكل البعثيين أو الذين عملوا مع النظام السابق الذين لم يرتكبوا جرما بدافع الانتقام والقسوة؟ ما المشكلة في إحالة ملف البعثيين إلى القضاء لان هناك بعثيين اقتربوا من النظام السابق كي يحصلوا على الامتيازات وليس من أجل نصرته أو الدفاع عنه فهناك من عمل مع النظام للحصول على امتيازات ومنافع مالية في زمن الحصار والظروف المالية كانت صعبة للغاية في ذلك الوقت أقول: إذا اردنا فعلاً الإصلاح فعلينا ان نستقطب كل عراقي له خبرة يريد الرجوع الى العراق واحضان الوطن، لكنني مع القصاص من البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي في زمن النظام السابق.

* يتحدث بعض المهتمين بالشأن السياسي العراقي عن مشروع “التسوية التأريخية” لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، هل الحكومات السابقة تقدَّمت خطوات ملموسة في تنفيذه؟

– ابدا لم تتمكن الحكومات السابقة من تحقيق المصالحة الوطنية وعملية التسوية التأريخية وكل ما فعلته هو إقامة الولائم والعزائم والمؤتمرات بأموال ضخمة ومن دون وجع قلب ولم تكن عليها رقابة حقيقية والمصالحة تحتاج إلى افعال لا شعارات وكلام فحسب ونحتاج إلى مؤسسات دولية لمعرفة حجم هدر الأموال في هذا الملف الخطير والكشف عن الأسماء التي تسببت بهدر المال العام بحجة المصالحة الوطنية ونحن نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة في المجتمع العراقي لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق تسوية تأريخية لكل المشاكل السابقة.

 

*من برأيك ممكن أن يدير ملف المصالحة الوطنية؟

– من دون شك أن الدكتور إياد علاوي كانت له القدرة في لملمة التشقق المجتمعي والانقسام وهو عنوان المصالحة الوطنية الحقيقية لا مصالحة الولائم والعزائم غير المجدية التي لم تكن نافعة ولا جادة ولم تفتح الباب إلى المعارضين للعملية السياسية بدخولها ولو كانت الحكومات جادة في تحقيق المصالحة لأتت بالدكتور إياد علاوي ليتسلم هذا الملف ويُمنح صلاحيات كاملة بهدف تحييد عصابات داعش الإرهابية وعدم توفير مناخ سياسي أو مجتمعي لها ولاسيما الذين يشعرون أنهم مهمشون في النظام الجديد أو الذي أقصوا من الحياة السياسية.

* لنتحدث عن معركة الفلوجة ما رأيك بمعارضة بعض قادة اتحاد القوى في مشاركة الحشد الشعبي؟

– لا ارى منطقا يرفض أن يساعد الحشد في تحرير الفلوجة أنا أخاطب المعترضين: هل أبناؤنا وشبابنا في الحشد الشعبي الذين يقدمون أنفسهم قرابين وشهداء من أجل تحرير الفلوجة ذاهبين إلى نزهة أم إلى حرب قاسية وعنيفة؟ ألا تستحق هذه التضحيات أن تقابل الترحيب والشكر والتقدير بدلا من التشهير بها في وسائل الاعلام والتصيد بالماء ولابد من القادة السياسيين في البلاد أن يقفوا مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في معركة الوجود ضد عصابات داعش الإرهابية.

إنَّ من يتكلم على انتصارات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يريد زعزعة الثقة وأنه مع الاحتلال ومستفيد من داعش ووضعته داعش قيادياً في تلك المناطق وهؤلاء هم دواعش السياسية الذين يستغلون مقاطع فيديو قديمة وفبركة الأفلام لتشويه انتصارات القوات الأمنية وهناك شركات ومجاميع إعلامية هدفها تشويه تضحيات الحشد الشعبي وانتصاراته بكل قوة وبكل الوسائل المتاحة متناسين أن من يتحدثون عنهم هم شباب نسوا الحياة المرفهة وذهبوا لمقاتلة أبشع خلق الله وهم وحوش داعش في صحراء ومدن خربتها داعش ودمرتها.

* أين أنت في خارطة الانقسامات بمجلس النواب؟ هل انت مع جبهة الإصلاحيين ام المحافظين؟

– أنا مع مجلس النواب الموحد ومع وحدة الكلمة البرلمانية وضد أن ينقسم مجلس النواب إلى قسمين وضد أن تتقاطع أطراف مجلس النواب ولا تحتكم إلى الحوار وخاصة في هذا الوقت فلدينا عدو واحد هي داعش ويفترض ان نكرس كل الجهود السياسية في دعم القوات الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في تطوير العمل الأمني ومحاربة المنظومة السوداء التي تسعى لفرض الظلام في البلاد وإثارة الفوضى والخراب لا أرى مجالا لتعميق الصراعات السياسية وتقسيم مجلس النواب إلى كتلتين متقاطعتين بل أرى من المناسب أن يكون هناك جزء من البرلمان يوفر القوانين للحكومة ويدعم عملها وجزء يراقب أداء الحكومة ويشخص الأخطاء ويحاسب المسؤولين والوزراء الذين يخطأون في تنفيذ الرؤية العامة للإدارة البلاد.

 

*هل تتوقعين أن يلتئم مجلس النواب مرة أخرى بجلسة واحدة؟

– نعم سيجلس مجلس النواب سواء من كانوا يطلقون على أنفسهم إصلاحيين أو الذين يطلقون على أنفسهم شرعيين في جلسة واحدة يكون شعارها العراق ومصلحته أهم من كل المصالح الخاصة.

*ما رأيك بأداء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري؟

– إداري ناجح وهو تكنوقراط في زمنه شُرِّعت قوانين كثيرة كانت معطَّلة وهو متوازن يحاول أن يجمع الجميع ويعرف ماذا يريد ولديه بعض الهفوات في عمله ولم يوفق في إدارة الجلسة التي سميت بجلسة الظرف المغلق التي حضرها رئيس الوزراء قد أخطا في مصادرة حرية النواب لكنه له تسويغاته وله بعض الحجج المقنعة في ظل الضغط الذي كان يؤديه التيار الصدري في ذلك الوقت ونحتاج إلى أن يبدأ الجبوري المرحلة الجديدة من العمل في إدارة البلاد ومما ينسجم مع التحديات المقبلة ولاسيما الحرب التي يخوضها العراق نيابة عن العالم ضد عصابات داعش الإرهابية وحواضنها.

*كيف تقيمين التغيرات الأخيرة في التشكيلة الوزارية؟

– لا اؤيد هذه التغييرات لانها كانت سريعة وعاجلة وبعضها غير مدروسة والتقييمات لأداء الوزراء وليس كل ما اتى به السيد العبادي هو أفضل من الوزراء السابقين وهناك وزراء أكفياء وجيدون لكن رئيس الوزراء العبادي أراد أن يغير من أجل التغيير فقط والإصلاح بالواقع يحتاج إلى خطة حكومية واضحة وواسعة وليس إلى استبدال وجوه باخرى وهناك وزراء لا يستحقون الدخول إلى القصر الحكومي وهناك وزراء لا يستحقون الخروج من القصر الحكومي.. أعطيك مثلاً نحن في لجنة الخدمات اتصلنا بمرشح العبادي لوزارة النقل سألته عن أبرز المشاريع في وزارة النقل لم يستطع الإجابة وقال: أنا خبير في المحاسبة المالية وأبلغنا السيد العبادي أنه من الخطأ أن لا تأتي بخبير كفء من وزارة النقل ليديرها ويمكن لك ان ترشح الخبير في المحاسبة المالية لوزارة المالية وليس لإدارة وزارة النقل أفهم أن حكومة التكنوقراط أن يكون هناك تخصص ثم لنتحدث بصراحة هل يرى السيد العبادي أن الوقت مناسب لإجراء عملية التغيير الوزاري وهو يخوض حربا غير هينة ضد عصابات داعش الإرهابية يرافقه تشبث الكتل السياسية بوزرائها وأحمل كلمة الإصلاح الشكلي التي رددها رئيس الوزراء كثيرا من دون ان يطبقها على الواقع ولم أرَ إصلاحاً ولا تغييراً.

 

*ما تعليقك على حرق مكاتب الأحزاب في محافظات الجنوب التي رافقت التظاهرات؟

– التظاهرات كانت مهمة في تسريع عجلة الإصلاح والضغط على الكتل السياسية ومراجعة نفسها لكنَّ المندسين أثروا فيها كثيرا وكان يفترض أن تُضْبط ضبطاً محكماً من قبل اللجنة المكلفة بها لمنع التجاوز على مؤسسات الدولة وإرباك الوضع العام وإشغال القوات الأمنية عن الحرب التي تخوضها ضد عصابات داعش الإرهابية.

*ما هي القوانين التي أخفق مجلس النواب في تشريعها؟

– هناك قوانين كثيرة أخفق مجلس النواب في إقرارها وتشريعها ومنها: قانون الاحزاب وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية التي من شأنها أن تحد من حالة التوتر داخل مجلس النواب وتسرع في إنجاز مشروع التسوية التأريخية الذي نتبناه.

* ما تحليلك للخلاف بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات؟ و ما تعرفين عن صفقة الجيل الثالث؟

– هناك خلاف عميق وكبير بين الوزارة والهيئة بشأن مشروع الجيل الثالث ونحن في لجنة الخدمات نسعى إلى تطويق هذا الخلاف وتقليصه والحد من تأثيره في مستوى العلاقة الحكومية بين الوزارة والهيئة ونعمل على توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر على الرغم من تعارضها بعضها مع بعض وتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والاتصالات ولا تنفرد الوزارة ولا تنفرد الهيئة وهذه حالة صحية تنضج العمل الحكومي ومن خلال هذه اللجنة يمكن استرجاع الحقوق التي لدى شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات ماتزال متأخرة ومتشعبة ولدينا تحقيق بشأن ارتفاع أجور الاتصالات النقالة من قبل شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات ليس لديها خطة واسعة في تطوير قطاع الاتصالات وقد أحلنا إلى هيئة الاتصالات ملفات فساد كثيرة.

* كيف تجدين أداء النائبات العراقيات؟

– الكوتا بوصفها مرحلة أولى ممتازة لكن على النائبة أن تفرض نفسها بامتياز من دون الاعتماد على الكوتا وهذا الأمر مهم في ظل برلمان ذكوري ولا ينظر إليها أنها قادرة على أن تكون قائدة سياسية لذلك ما يزال القرار السياسي في البلاد بيد أشخاص عشرة كلهم رجال على الرغم من وجود نائبات في هذه الدورة البرلمانية متميزات في العمل البرلماني لكن بصراحة أنا في الكتلة الوطنية لدي حرية كاملة في إبداء الرأي والتصويت على القوانين التي أراها مهمة وعدم التصويت على الفقرات غير المهمة وبصراحة أن الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة لم يتدخل بعملي ولم يكن يفرض علينا أشياء محددة، بل يمنحنا صلاحيات كاملة في قبة مجلس النواب وهناك نائبات يكملن العدد لا غير وهناك نائبات يعادلن ألف رجل ويعادلن مجلس النواب بأكمله من خلال البحوث والمناقشات وليس الصراخ وعلو الصوت والحركة الميدانية النائبة الجيدة ليس بعلو صوتها بل بفكرها العالي.

 

* افهم من ذلك أن إياد علاوي لم يرسل إشارات إلى أعضاء مجلس النواب لتحريكهم نحو أهدافه السياسية؟

– ابدا الدكتور إياد علاوي لم يستخدم مع نواب القائمة الوطنية اسلوب الإشارات أو الرسائل الالكترونية أو الضغط على نوابه لتوفير أجواء سياسية معينية بل يقول لنا دائما: اتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا وينفع المشروع الوطني حتى إن اختلفتم فيما بينكم وسياستنا في القائمة الوطنية إن لم نقتنع نمتنع في التصويت على القوانين التي تعرقل بناء البلد أو التي في مصلحة حزبية أو سياسية أو فئوية ضيقة لأننا نفكر في الهمِّ الوطني.

 

* كيف تقيمين الجهود الحكومية في تطويق أزمة النازحين والهاربين من المناطق التي يجري تحريرها الآن؟

– الأموال التي خصصت إلى النازحين قليلة جدا وهذا سببه أن الحكومة تعاني من أزمة مالية كبيرة فضلاً عن أنها خصصت أموالاً كثيرة بغية توفير السلاح والعتاد إلى المقاتلين الذين يحررون الآن المدن التي اغتصبتها عصابات داعش الإرهابية وشردت أهلها.

وأود التركيز على أن إدارة ملف النازحين ضعيفة جدا ولو كانت تُدار بطريقة علمية لما كان النازحون جياعاً في العراء وكانت الاستفادة من المساعدات والأموال المخصصة ممكنة وفاعلة في الوقت نفسهر ولو أدير من أناس شرفاء لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وهناك لجنة برلمانية عليها التحقق في الأموال التي أهدرت على ملف النازحين.

 

* ماذا عن إعادة المدن المحررة، كيف سيتم إعادة إعمارها والعراق يعيش أزمة مالية؟

– ليس أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاستثمار لإعادة المدن التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية والمجتمع الدولي متفاعل مع العراق لإعادة تحرير هذه المدن مجرد أن تنتهي عملية تنظيف المدن من الألغام والمنازل المفخخة ستبدأ صفحة إعادة الإعمار وقد لمست ذلك في مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي وحضرته ووجدت أن أغلب الشركات العالمية تنتظر الإيعاز من قبل الحكومة للبدء بعملية إعادة الإعمار وقلت للشركات: أنتم إن استثمرتم في هذا الظرف فستكون لكم ميزة في المستقبل أقصد حين ينعم العراق بالأمن والأمان ونحن نسعى إلى تقليل الروتين بعملية الاستثمار ولاسيما مع الجهود الحكومية لإعادة أعمار المدن المحررة مثل تكريت والرمادي وغيرها من المدن التي خربتها عصابات داعش الارهابية.



*هل تتوقعين إعادة إعمار المدن خلال ما تبقى من عمر حكومة حيدر العبادي؟

– لا أتوقع إعادة إعمار جميع المدن خلال عمر الحكومة الحالي لكن كمرحلة أولى ممكن أن يتم توفير المشاريع الأساسية من ماء وكهرباء وبعض الطرق الرئيسة لكن بالتأكيد تحتاج عملية الاعمار إلى وقت طويل فكما تعرف أن هناك مدناً قد دُمرت بنياتها التحتية بالكامل وتحتاج إلى خمس سنوات شريطة ان يمسك هذا الملف المختصون.



* هل نسيتم وزارة التجارة التي هي وفق نظام المحاصصة من حصتكم؟

– الكتلة الوطنية بُخس حقها الانتخابي وهي الكتل الوحيدة التي لم تتكلم باسم مكون أو مذهب وكتلتنا هي العابرة للطائفية فلها وزارتان وهيئتان ونائب رئيس الجمهورية وكنا أول المبادرين الذين قلنا لا نريد أي منصب حكومي في هذه الحكومة واختاروا من هم التكنوقراط وتكلمنا مع التحالف الوطني وقلنا لهم: لا نريد أي منصب سوى المضي بالبرنامج الحكومي الذي أتى به رئيس الوزراء حيدر العبادي لكننا لانعرف بالحقيقة أسباب إقالة وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم ولم نطلع على أي ملف فساد يدينه وقد كانت قضية واحدة وبرأه القضاء وكان يفترض أن يعود إلى وزارته لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصرَّ على أن يبقى ملف الوزارة بيد كتل أخرى.