التاريخ : 23 أكتوبر, 2019 | الوقت الان : 9:14 م
الأخبار السياسيةسلايدر
نصيف : تكشف سرقة أكثر من 300 مليون دولار بعقد في وزارة الكهرباء
16 سبتمبر, 2019 | 2:24 م   -   عدد القراءات: 530 مشاهدة
نصيف : تكشف سرقة أكثر من 300 مليون دولار بعقد في وزارة الكهرباء


شبكة الموقف العراقي

كشفت عضو مجلس النواب “عالية نصيف”اليوم الاثنين” عن ما وصفتها باحدى أكبر وأحدث فضائح وزارة الكهرباء تتضمن حصول الأشخاص المسيطرين على الوزارة على مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من عقد يتجاوز مليار و ٣٠٠ مليون دولار تم إبرامه مع ائتلاف (سيمنس – أوراسكوم).

وقالت نصيف في بيان تابعته ” الموقف العراقي ” إن “هذه القضية نضعها اليوم أمام أنظار هيئة النزاهة والقضاء لإنقاذ البلد من كارثة الفساد، مشيرةً إلى أن “الوزير وحاشيته بمقدورهم الآن ترك وظائفهم التي ليسوا بحاجة إليها والرحيل مع عوائلهم الى الخارج لأن المبالغ التي حصلوا عليها تكفي لأحفاد أحفادهم”.

وأضافت أنه “في أكبر فضيحة لوزارة الكهرباء تمت سرقة اكثر من ثلاثمائة مليون دولار بالعقد الاخير الذي أبرم مع ائتلاف (سيمنس – اوراسكوم) بمبلغ يتجاوز مليار و300 مليون دولار، وقد تم تنظيم الائتلاف لأول مرة في تاريخ تعاقدات سيمنس مع وزارة الكهرباء، فالمعروف عن سيمنس انها لا تدفع عمولات لذلك تم احضار شركة اوراسكوم المصرية المعروفة بفسادها وعمولاتها سواء نقدا او عن طريق اعمال ثانوية تمنح لمسؤولي وزارة الكهرباء”.

وأوضحت أنه “في هذا العقد الذي لاتتجاوز قيمته الحقيقية 900 مليون دولار زجت أوراسكوم لغرض دفع العمولات للفاسد الشهير (ص . خ) مسؤول عمولات الوزير والمدير العام للمنطقة الشمالية (و . خ . س) الذي نصب مديرا عاما من قبل (ص . خ) بالرغم من عدم امتلاكه خبرة لكي يتم توقيع هذا العقد، كما قام المدعو (ص. الدليمي) ممثل شركة اوراسكوم والسيد بيومي (مصري الجنسية) بعقد عدة اجتماعات في دبي مع حاشية الوزير و (ص . خ) “.

وأكدت نصيف أن “محطة بيجي الغازية (الجديدة) تم شراء توربيناتها وأجزائها الرئيسية من شركة سيمنس وقامت بنصبها اوراسكوم، حيث حصلوا على عقد النصب سابقا بعمولة 7 ملايين دولار، وتم نصب المحطة ووصلت الى مرحلة التشغيل وكانت طاقتها الإنتاجية حوالي الف ميكاواط وبكلفة تجهيز ونصب تجاوزت 700 مليون دولار، ثم دخل تنظيم الدولة (داعش) بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٤ الى المحطة، وعند استعادتها كانت المولدات الرئيسية للوحدات متضررة وكذلك تمت سرقة مولدات التشغيل المظلم من قبل اشخاص ونقلت الى كردستان العراق، وهناك أوليات في قانونية الوزارة تثبت ذلك، مبينةً أنه كذلك تضررت المنظومات المساعدة، أما التوربينات واجزاء كثيرة من المحطة فقد بقيت على حالها ولم تتضرر، أما محطة بيجي الاولى فقد تمت تسويتها بالأرض ولم يبق منها شيء، علماً بأن الـ 700 مليون دولار كانت موزعة على نصفين نصف للمواد ونصف للنصب”.

وتابعت أن “العقد الاخير الذي وقعه هذا الوزير وحاشيته بمبلغ يتجاوز مليار و300 مليون دولار فهو يتضمن تشييد المحطة من الصفر في حين ان جميع الاعمال المدنية والأسس لم تتضرر وهي تساوي نصف مبلغ نصب المحطة، والأسئلة التي نطرحها اليوم على الوزير هي: لماذا منحت المحطتان لسيمنس بدون منافسة في حين كان بالإمكان استيراد الأجزاء المتضررة فقط لمحطة بيجي الغازية وترك المحطة الاخرى لمنافسة الشركات للحصول على أسعار معقولة ومقاربة على الاقل لعقد سيمنس مع مصر؟ ولماذا زجت شركة اوراسكوم المصرية بهذا العقد في حين انها نظمت تسوية نهائية لعقد التنصيب الاول قبل دخول تنظيم الدولة (داعش)؟ وأين سعر المواد المتبقية للمحطة وهي اجزاء كبيرة وجاهزة ومنصبة مثل التوربينات؟ ولماذا يتم دفع هذا المبلغ الكبير الذي يمثل ضعف مبلغ التعاقد لجمهورية مصر مع سيمنس التي أنشات محطات من الصفر؟ ولماذا لم تخضع للمنافسة؟”.

0